24 مايو, 2025
نظرة تحليلة : (حول )قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
يُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية هو المسطرة والقسطاس المستقيم في تنظيم جوانب الحياة بين الأفراد ورجال السلطة العامة، وهو يوازن في طياته بين مصلحة الدولة في فرض الأمن والحد من الجرائم وضبط الجناة وتعقُّبهم ومنع الجرائم مستقبلًا، بما يتوازى مع نظرية "الردع العام"، وبين حق الفرد في حرية التنقل والإبداع والرأي وسائر الحقوق المدنية التي كرسها الدستور المصري. وقد بدأ قانون الإجراءات الجنائية في مصر قديمًا بما يتناسب مع عراقة الدولة المصرية، حيث كان يُعرَف سابقًا باسم "قانون تحقيق الجنايات"، وكان مأخوذًا من القانون الفرنسي الصادر عام 1810م، وكان مناط تطبيقه أمام المحاكم المصرية المختلطة. ثم جرى إلغاؤه وصدر القانون تحت حُلَّة جديدة في عهد الملك فاروق باسم "قانون الإجراءات الجنائية" بموجب القانون رقم 150 لسنة 1950م. في حين أن أبرز ماجاء القانون الجديد تمثل في وضح حد أقصى " للحبس الإحتياطي " ، وتقليص مدده ، ونظم مسألة التعويض المتصلة به . كما أكد القانون الجديد احترام حرمة الحياة الخاصة وجاء تصديقاً للدستور المصري بحظر دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب .
12 نوفمبر, 2025
وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتل...
اقرأ المزيد
22 نوفمبر, 2025
أصدرت محكمة الأقصر الإبتدائية الدائرة الثالثة مدني كلي حكمًا ( بإلزام المدعى عليه أن يرد مبلغ 50 ألف جنيه، و 4% فوائد قانونية حتى تاريخ السداد، و 7000 جنيه تعويض مادي، وأدبي، وذلك لتحويل أموال له عن ط...
اقرأ المزيد
25 نوفمبر, 2025
أصدرت - محكمة النقض المصرية - بتاريخ 15 يونية 2020 حكم بالغ الأهمية في دعوى تعويض أقامها ورثة ضابط مصري ضد الدولة الفرنسية، ممثلة في سفيرها بالقاهرة، ويمتاز هذا الحكم — بصياغته الرفيعة، ورؤيته الوطنية...
اقرأ المزيد
11 نوفمبر, 2025
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2025 بشأن الجرائم المرتبطة بتطبيق قانون العمل، والتأمينات والمنظمات النقابية، تنفيذا للمادة (181) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. في ضوء حرص الدولة المصر...
اقرأ المزيد