تفاصيل الخبر

25 نوفمبر, 2025

النقض : تقرر عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعات الدولية وكلفت الدولة بالتصدي لها

أصدرت - محكمة النقض المصرية - بتاريخ 15 يونية 2020 حكم بالغ الأهمية في دعوى تعويض أقامها ورثة ضابط مصري ضد الدولة الفرنسية، ممثلة في سفيرها بالقاهرة، ويمتاز هذا الحكم — بصياغته الرفيعة، ورؤيته الوطنية العميقة، فضلًا عن الدور التوجيهي النادر الذي اضطلعت به المحكمة؛ إذ لم تكتفِ بالفصل في مسألة الاختصاص؛ بل حرصت على إرشاد الورثة إلى المسار القانوني الدولي الصحيح بمطالبة الحكومة المصرية للقيام بدورها في هذا الصدد. وقد قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى التعويض عن مقتل الضابط المصري بعد أسره على يد القوات الفرنسية أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، موضحةً أن أوراق الدعوى، والقرائن المقدمة تُثبت ارتكاب هذه المخالفة الصارخة لاتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، وهي قواعد أصبحت من الأعراف الدولية الآمرة التي تلتزم بها جميع الدول، ولا تسقط بالتقادم، ورغم ثبوت هذه المخالفة الجسيمة، وما ترتبه من مسؤولية دولية على الدولة الفرنسية؛ إلا أن فرنسا تظل متمتعة بالحصانة القضائية التي تحول دون خضوعها لولاية المحاكم المصرية. ونورد من منطوق هذا الحكم تلك الفقرة البليغة: " وكان الحكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لا يترتب عليه انقضاء الحق الذي رفعت به، وإلا كان إنكارا لحق المدعيين في العدالة، والانتصاف، وترك الضرر يستقر حيثما وقع دون أن تتحمل الدولة المعتدية مسئولية ما ترتب على عدوانها، وهو ما يشكل ظلمًا بينًا للمدعيين، فإن هذا الحكم لا يحول بينهم، وبين مطالبة الحكومة المصرية، بوصفها الهيئة التنفيذيةَ، والإداريةَ العليا، والممثل الوحيد للدولة، والمعبر عن سيادتها في علاقتها بأشخاص القانون الدوليِ، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي، وسلوك كآفة السبل التي توفرها قواعد القانون الدولي، بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض عن الأضرار التي حاقت بهم من جراء قتل القوات الفرنسية لمورثهم بعد أسره، بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الملحقة بها، وقواعد العرف الدوليِ الآمرة – على ما سلف بيانه – ، ذلك أن السعي الجاد لحماية حقوق المواطنين من عدوان دولة أجنبية لا يدخل في نطاق وظيفتها، ومسئوليتها السياسية كسلطة تنفيذية فحسب، بل يمثل التزامًا أخلاقيًا، وإنسانيًا، فضلًا عن أنه التزام دستوري، وقانوني على عاتق الدولة، مما لا سبيل إلى إنكاره، أو النكول به"